2021/05/03
شاهد بالفيديو :الامارات تتلقى أولى نتائج السماح بالزنا وممارسة الجنس غير الشرعي والحمل دون زواج ...وهذا ماحدث؟؟

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى حلبة لتصارع الأفكار بسبب إلغاء الإمارات العربية المتحدة لقرار معاقبة النساء اللواتي يحملن خارج إطار الزواج.

وبحسب ما كشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، فإن الإمارات ألغت العقوبة في إطار الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع وضمان توافقها مع تعددية الثقافات.

وأثارت التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، جدلًا واسعًا، خاصة من الناحية الدينية وأهميتها بالنسبة للدولة.

وقال ناشطون بأن الإمارات تتخلى تدريجيا عن الإسلام وتتجه نحو العلمانية، خاصة وأنها قد ألغت في نوفمبر الماضي تجريم الكحوليات والانتحار، بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.

وتعجب البعض من الضجة الحاصلة بشأن القرار، وأكدوا أن الإمارات التي خذلت القضية الفلسطينية وطبعت مع الصهاينة يمكنها أن تفعل أي شيء وتبيع كل شيء إرضاء لهم.

واعتبر آخرون أن القرار ما هو إلا خطوة جريئة لتقنين الزنا، واستحلال له بالعفو عن آثاره، كما أن جميع قوانينهم المستحدثة فيها حرب على الله ورسوله.

يذكر أنه في السابق، كانت الحوامل بغير زواج يواجهن الترحيل أو السجن، ويجبرن على مغادرة البلاد خاصة اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة.

ولم يكن القرار يستثني حتى الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، واضطرارهن إلى الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.

وأصدرت الإمارات بيانا رسميا أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، في أنه يسمح للآباء غير المتزوجين بالحصول على استمارة تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.

وكانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للاطفال المولودين لابوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

وقال أحد كبار المحامين في دبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات، حبيب الملا: “إنه من اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقة زواج، وما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر”.

وقال: “في السابق، كان على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوما على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له، أما الآن، فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم”.

وأضاف: “إذا رفض الأب التوقيع، يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم”.

وأوضح الملا أن “التشريع الجديد، وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا متزوجين، فإن هذا لا ينسحب بالوجوب على طلب شهادة الميلاد، إذ لم تعد مطلباً قانونيا”.

وأشار إلى “أنه مع ذلك، لا تمتد تلك الإصلاحات لتشمل قوانين تتعلق بقضايا مثل الإجهاض، التي لا تزال غير قانونية”.

تم طباعة هذه الخبر من موقع بوابة اليمن الإخبارية www.yemennewsgate.net - رابط الخبر: http://yemennewsgate.net/news55938.html