بعد قطر ثاني دولة خليجية توجة طعنة غادرة الى السعودية وتعلن التحالف عسكريًا مع تركيا...شاهد من تكون ؟

انتشرت عبر المواقع الإلكترونية، أنباء عن اتفاق عسكري بين تركيا و سلطنة عمان.

وعلّق المحامي الدولي البارز محمود رفعت على ما يتداول عن الإتفاق قائلاً: “أنباء عن اتفاق عسكري بين تركيا وسلطنة عمان وبذلك تكون الدولة الخليجية الثانية التي ترتبط بحلف عسكري مع تركيا بعد قطر”.

وأضاف: “لو تحقق الحلم وانبثق عن الحلف العسكري مظلة إسلامية بمعية باكستان وماليزيا واندونيسيا، فيومها فقط سيمكن القول أن استعمار بريطانيا والذي ورثته أمريكا انتهى”.

وكان موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباري ذكر في تقرير له أن تركيا تسعى لتسويق أحدث الغواصات التركية العسكرية لسلطنة عمان، في ظل التقرب الحالي في العلاقات بين البلدين وزيادة اتفاقيات التعاون بشكل ملحوظ في عهد السلطان الجديد هيثم بن طارق.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى للاستفادة من خطط البحرية العُمانية لتطوير قدراتها خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق رؤية السلطان هيثم الجديدة.

المصادر أضافت أيضا بحسب الموقع أن أردوغان، سبق أن أشار أكثر من مرة إلى أنه سيسعى إلى تسويق نموذج خاص من الغواصة “بيري ريس” تركية الصنع إلى البحرية العُمانية.


وتتمتع السلطنة بعلاقات قوية مع تركيا أسس لها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وشملت هذه العلاقات التعاون على كافات المستويات سواء الاقتصادية أو العسكرية.

وبدأت العلاقات العسكرية والدفاعية بين مسقط وأنقرة تشهد تطوراً ملحوظاً، لا سيما مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في العام 2011.


 
وفي العام 2015، وقّع الجانبان على عقد يقضي بتسليم الجيش السلطاني العُماني 172 مدرعة (بارس-3) القتالية من طرازات مختلفة بحلول العام 2020.

وبالفعل، بدأ تسليم أولى هذه الطلبات عام 2017، فيما جاءت سلطنة عُمان عام 2018 في المرتبة الثالثة من حيث مستوردي الأسلحة من تركيا بواقع 150.5 مليون دولار.

وفي مايو 2020، أعلنت سلطنة عُمان استلامها لزوارق سريعة من نوع “هرقل” مصنعة في تركيا؛ ضمن اتفاقية موقعة معها، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن اتفاقية لتصنيع 14 زورقاً.

في الجانب الاقتصادي والاستثماري يبلغ حجم الاستثمارات التركية في عُمان 8 مليارات دولار، حيث تعمل 20 شركة في مجال البناء والتشييد، في حين توجد 11 شركة عُمانية في تركيا تقوم باستثمارات قيمتها نحو 10 ملايين دولار، في مجال التعدين والاستيراد والتصدير والعقارات.

وذكرت الغرفة التجارية العُمانية في فبراير 2020، أن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت بنسبة 8% في 2018، كما ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 490 مليون دولار.

 

 

*وكالات

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص